پرونده قضایی برای مرگ یک کودک در سازه‌های آبی شوشتر تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۰۸۶۶
مهدی امیری روز شنبه در خصوص این حادثه بیان کرد: به محض اطلاع از موضوع، به همراه بازپرس ویژه و یکی از کارشناسان در محل حادثه حاضر شده و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: باتوجه به فوت این کودک در بیمارستان، پرونده برای تشخیص علت فوت به کارشناس مربوطه منتقل شده و جسد کودک به پزشکی قانونی اعزام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنوز علت مرگ این کودک در سازه‌های آبی شوشتر مشخص نیست و برای علت‌یابی جسد کودک به پزشکی قانونی منتقل شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهوازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مرگ کودک سازه آبی تاریخی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۰۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش حجم پرونده‌های قضایی با اصلاح قوانین
حمیدرضا محمدی در رابطه با سند تحول قوه قضاییه اخیر رئیس قوه قضائیه ضمن بیان اینکه سند تحول قضایی، سند خوبی است؛ گفت: بهتر بود که در تدوین سند تحول قضایی از نظرات وکلا هم استفاده می کردند تا راهکارها را ارایه دهند.
وی افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی نیامده مربوط به حقوق کارکنان و قضات است زیرا درآمد و حقوقشان بسیار ناچیز است و بعضی از قضات حتی در مخارج زندگی روزمره خود مانده اند؛ زیرا حجم پرونده هایی که بر روی میز قضات است، بسیار زیاد است و مسلما قضات توان رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها را ندارند.
این وکیل دادگستری گفت: آنچه که سیستم قضایی ما را دچار ضعف کرده، حجم انبوه ورودی پرونده هاست و باید به این موارد توجه میشد.
وی افزود: بهتر است که اداره ثبت قوی شود زیرا در این صورت بخشی از پرونده های ملکی ما به سرانجام می رسد.
محمدی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده‌ها مربوط به ایرادات شکلی در قانون ماست و اگر قانون اصلاح شود دیگر شاهد وجود حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی نیستیم و نیمی از پرونده‌های دادگستری کاهش می یابد؛ لذا بهتر است قبل از هر کاری پیشگیری کنیم زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد